قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب انتهك خصوصية زوجين أن يؤدي لهما 100 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات. 
وترجع التفصيلات إلى إقامة زوجين دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالبان فيها بإلزام شاب وامرأة، بالتكافل أداء تعويض قدره نصف مليون درهم، عما أصابهما من أضرار أدبية ومادية وصحية ونفسية ومس سمعتهما وكرامتهما ومركزهما الاجتماعي، مع فائدة قانونية بمقدار 9% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل. 
وتعود تفصيلات القضية إلى استئجار الشاكيين (الزوجين) غرفة لدى المشكو عليها الثانية كونها تمتلك الشقة، وفي أثناء وجودهما في الغرفة قام المشكو عليه الأول بالاعتداء على حرمتهما، بأن قام بفتح نافذة الشاكيين، باستخدام آلة حادة ودخل عليهما المسكن، ما اضطرهما للهرب منه وفي أثناء خروجهما من الغرفة المستأجرة لحقهما المشكو عليه الأول، ما اضطرهما إلى فتح شكوى جزائية. 
وإثر ذلك تمت إحالة المشكو عليه الأول من قبل النيابة العامة وصدر حكم جزائي حضورياً بإدانته ومعاقبته بغرامة 5000 درهم عن جريمة دخول عقار خلافاً لإرادة مالكه مع إلزامه الرسوم الجزائية، ونتج عن تلك الأفعال ضرر للشاكيين وحالة نفسية والعلاج من تلك الصدمة والتردد على المستشفيات. 
كما تضرر الشاكيان مادياً جراء انتقالهما لفندق آخر بعد تلك الحادثة وانتهاك خصوصيتهما وكشف ستر زوجته الشاكية الثانية، وأن المشكو عليها الثانية لم تقم بضمان الأعمال التي تصدر عنها وعن أتباعها ويمتد للمؤجرين لديها كذلك، الأمر الذي حدا بهما لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الخطأ الذي دين بموجبه المشكو عليه الأول هو الخطأ ذاته الذي على أساسه استند الزوجان في إقامة الدعوى الماثلة، وبذلك فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في (دخول غرفة الزوجين من دون إرادتهما) يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. 
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول أن يؤدي للشاكيين 100 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات، ورفض الدعوى ضد المشكو عليها الثانية "مالكة العقار".

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

100 ألف درهم تعويضاً لزوجين انتهك شاب خصوصيتهما

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب انتهك خصوصية زوجين أن يؤدي لهما 100 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصروفات.

أصبحت مشترية لمنزل في ولاية نيفادا الأمريكية، عن غير قصد، المالك القانوني لحي كامل مؤلف من 84 منزلا بعد خطأ مطبعي، جعلها تلتقط 50 مليون دولار من الممتلكات عن طريق الخطأ.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن صاحبة المنزل من ولاية نيفادا، أنفقت 594481 دولارًا على ما اعتقدت أنه مجرد عقار واحد يقع في سباركس، شمال شرق رينو، لكن عندما قدمت أوراقها في مقاطعة واشو، ظهر خطأ فادح بأن لديها 84 عقارا إضافيا ومساحتين مشتركتين تقدر قيمتها (العقارات والمساحتان) بحوالي 50 مليون دولار.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق أشارت إلى أن المرأة تمتلك القرعة من 1 إلى 85، والمناطق المشتركة أ و ب.
وقال كوري بيرك، نائب كبير المقيمين في مقاطعة واشو، إنه يبدو أنه كان خطأ مطبعيًا ارتكبته شركة Westminster Title، وهي شركة تقع في لاس فيغاس.
وأضاف بيرك: "يبدو أن Westminster Title خارج لاس فيغاس قد نسخ ولصق وصفًا قانونيًا من تحويل آخر لـ Toll Brothers عند إعداد سند (مشتري المنزل) للتسجيل".
وتابع: "نظرًا لأنه كان من الواضح جدًا حدوث خطأ، فقد تواصل قسم خدمات التقييم لدينا مع Westminster Title على الفور حتى يتمكنوا من البدء في العمل على تصحيح سلسلة الملكية الخاصة بـ 86 عقارًا تم نقلها عن طريق الخطأ".
يمكن لصاحبة المنزل رفض النقل ورفض إعادة المنازل. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أنها أوقفت العملية، ويقول الخبراء إنها ستخسر بالتأكيد إذا اختارت الذهاب إلى المحكمة.
وقال بيرك إن الخطأ أكثر شيوعًا مما يعتقده الناس بسبب النسخ واللصق، وتحدث مثل هذه المشكلات "كثيرًا إلى حد ما".
وقال: "هذه الحالة بالذات هي أكثر إثارة للاهتمام قليلاً بسبب عدد المجموعات المعنية"، مضيفا "إنها مقطوعة وجافة بالنسبة لنا، لكننا نرى فقط المستندات المسجلة، وليس ما تمر به شركة العنوان للحصول على عنوان واضح".

اشترت منزلاً فوجدت نفسها مالكة لحيّ بالكامل!

أصبحت مشترية لمنزل في ولاية نيفادا الأمريكية، عن غير قصد، المالك القانوني لحي كامل مؤلف من 84 منزلا بعد خطأ مطبعي، جعلها تلتقط 50 مليون دولار من الممتلكات عن طريق الخطأ.

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، مالكة عقار بسداد متأخرات عن فواتير ماء وكهرباء، بلغت قيمتها 616 ألفاً و651 درهماً.
وتفصيلاً، فقد رفعت الجهة الشاكية، دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام المشكو عليها (مالكة العقار) بأن تؤدي لها، مبلغاً وقدره 651 ألفاً و616 درهمأً مع الرسوم والمصاريف، شارحة دعواها بأنها قامت بتزويد العقار المملوك للمشكو عليها بشبكات الماء والكهرباء، إلا أن المشكو عليها لم تقم بسداد فواتير الماء والكهرباء عن الاشتراكات.
وعقبت المشكو عليها بأن العقار يعود إليها إلا أنها قامت باستثماره وتسليمه لشخص لإدارته، وتولي مهام إنشاء فواصل وأقسام وتأجيره دون أن يقوم بسداد المبالغ المترتبة على فواتير الماء والكهرباء، مطالبة بإدخال هذا الخصم في الدعوى وإلزامه بأن يؤدي للشاكي المبلغ الذي سيحكم به.
وحضر الخصم المدخل وقدم مذكرة وطلب في ختامها برفض الدعوى لانعدام صفته ولعدم الصحة والثبوت وإلزام طالب الإدخال (مالكة العقار) بالرسوم والمصاريف.
وقررت المحكمة ندب خبير حسابي، والذي أشار إلى أن ذمة المشكو عليها مشغولة لصالح الشاكية بمبلغ 651,616.38 درهماً، وكان ذلك نظير استخدامه لخدمة الماء والكهرباء وغرامات توصيلات عدادات الكهرباء.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مستندات الدعوى أن المشكو عليها حضرت ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ولم تقدم ما يفيد سدادها للمبالغ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو عليها بسداد مبلغ 651,616.38 درهماً للشاكية.
وعن طلب المشكو عليها بإدخال المستثمر، أفادت المحكمة بأنه يتوجب على المشكو عليها أن تسدد المبلغ للشاكية، ثم الرجوع على من تريد الرجوع عليه، وكانت أوراق الدعوى خلت من سداد المشكو عليها المبالغ للشاكية، مما تكون معه دعواها سابقة لأوانها وتقضي المحكمة بعدم قبولها إدخال الخصم (المستثمر). 
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغا وقدره 651 ألفاً و616 درهماً مع الرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

مالكة عقار تفاجأ بـ 616 ألف درهم فاتورة ماء وكهرباء

تسبب إهمال مالكة منزل وعدم التزامها بتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية للعقار الذي تمتلكه في إيقاع خسائر مادية بأحد المستأجرين، تمثلت في خسارته لثلاث مركبات، الأمر الذي دعا المستأجر لرفع دعوى قضائية تحصل من خلالها على تعويضات بقيمة 65 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكي بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام المشكو ضدها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، مفيدا في دعوه بأنه استأجر مسكنا تعود ملكيته إلى المشكو ضدها، وخلال فترة إقامته تسربت مياه الأمطار للعقار المستأجر نتيجة لعدم صيانته من قبل المشكو ضدها، وقد تسبب ذلك التسرب بأضرار على المركبات الخاصة به، كما أن المبنى قد تعرض لماس كهربائي أضر بنفسيته نتيجة الخوف والهلع الذي أصابه هو وأبناؤه، مطالباً في دعواه ببيان الأضرار التي تعرض لها والتي خلفتها مياه الأمطار بالعقار، وقدم سندا لدعواه صورة من تقريري الخبرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، إن الشاكي قد استأجر من المشكو ضدها العقار الكائن بمنطقة الجيمي، وأنه استند في دعواه لإثبات الضرر الذي لحقه منها إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم من وجود خطوط مجاري لتصريف المياه بالعقار، إلا أن المياه تجمعت إلى منسوب 1,80 متر أعلى أرضية السرداب وذلك بسبب عدم فاعلية وتعطل نظام التصيف الذي توقفت به السيارات ودخول المياه إلى غرفة الكهرباء وغرف الخدمات، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي وتعطل الخدمات.
وبين التقرير أن العزل بالسطح حول مواسير المكيفات قديم ولم تتم معالجته وتوجد به فتحات مما تسرب المياه من خلال الفتحات حول المواسير إلى داخل الشقق بالمبنى، موضحاً أن المشكو ضدها قد قصرت في توفير الصيانة اللازمة لذلك العقار والذي نتج عنه تسرب مياه الأمطار به حتى وصولها للمركبات الخاصة بالشاكي.
وانتهى تقرر الخبير إلى أن المركبات الثلاث المملوكة للشاكي في حكم الهلاك الكلي نتيجة الأضرار الجسيمة التي أصابتها بسبب غرقها الكامل بمياه الأمطار، نتيجة خطأ المشكو ضدها في عدم قيامها بصيانة السرداب الذي يحتوي على المركبات وأن قيمتها السوقية تقدر بمبلغ 59,000 درهم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، بأن الأضرار المادية التي لحقت بالشاكي، نتيجة خطأ المشكو ضدها هي فقدانه قيمة المركبات الثلاث المملوكات للشاكي بموجب عقود الشراء المرفقة، فضلا عن الأضرار الأدبية والمتمثلة في شعوره بالحزن والأسى نتيجة فقدانه منفعة تلك المركبات، ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ 65,000 درهم كتعويض شامل لجميع الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة ذلك الخطأ من قبل المشكو ضدها.

إثر إهمالها في إجراءات الصيانة

مستأجر يلزم مالكة عقار بتعويضه عن غرق 3 مركبات

تسبب إهمال مالكة منزل وعدم التزامها بتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية للعقار الذي تمتلكه في إيقاع خسائر مادية بأحد المستأجرين

دشنت السلطات الصينية جسرًا على طريق عام، حول منزل صغير مأهول بالسكان، في مدينة قوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج الصينية، بعد أن رفضت مالكة المنزل وتُدعى ليانج، الانتقال إلى مكان آخر، رغم محاولات تسوية أجرتها معها الحكومة الصينية، على مدار 10 أعوام، لشرائه.
وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن المبنى هو واحد من المباني العديدة في الصين، التي يطلق عليها اسم ”بيوت المسمار“ أو ”بيوت المسمار العنيد“، حيث يرفض أصحابها إفساح المجال أمام التطوير العقاري، والحصول على التعويض المالي، مقابل هدمها والانتقال للسكن في أماكن أخرى، أكثر حضرية.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية، عقار السيدة ليانغ، مثبتًا بإحكام بين جناحي جسر هايتشويونغ، والذي افتتح يوم 3 أغسطس الجاري في مدينة قوانغتشو، حيث يتكون المنزل من طابق واحد، ويبلغ مساحته 40 مترًا، وفقاً لموقع "فيتو".
<blockquote class="twitter-tweet">
بالفيديو.. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الصين</a> تفتتح جسرا حول منزل "سيدة عنيدة"<a href="https://t.co/UOeIqldff9">https://t.co/UOeIqldff9</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/zikH2GEb8A">pic.twitter.com/zikH2GEb8A</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1292346530964344833?ref_src=twsrc%5Etfw">August 9, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وذكرت قناة تلفزيون ”قوانغدونغ“ الصينية، أن المنزل يقع في حفرة بمنتصف جسر مرور، مرتبط بأربعة خطوط، حيث طلبت السيدة ليانغ من الحكومة منحها أربع شقق، ولكن الحكومة وافقت فقط، على اثنتين.
وقالت ليانج، إنها لم توافق على التسوية، لأن الحكومة فشلت في تقديم عقار بديل لمنزلها في موقع مثالي، مضيفة: أنها ”سعيدة بالتعامل مع عواقب ذلك، ولم تهتم بما يتحدث الآخرون عنها.“
وتابعت: أن ”الكثيرين يعتقدون أن هذه البيئة سيئة، ولكنني أشعر أنها هادئة ومحررة وممتعة ومريحة“.
وأثار بناء الجسر حول ”بيت المسمار“، ضجة كبيرة في الصين، بعد ظهور لقطات وصور له على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقّبت الحكومة الصينية على بناء الجسر، بقولها: إن ”بناء الجسر في المنطقة، بدأ التخطيط له منذ عام 2010، حيث إن السيدة ليانغ هي الشخص الوحيد من إجمالي 47 أسرة وسبع شركات، الذي رفض التعازن مع الحكومة، جميعهم رحلوا من المكان بحلول سبتمبر الماضي، باستثائها هي“.
وقالت السلطات، إنها اقترحت لمالكة المنزل ليانغ في موقع بناء الجسر، العديد من الوحدات السكنية، وكذلك خطط التعويض النقدي، ولكنها رفضت جميع العروض.
وبينت أن المهندسين درسوا قضايا السلامة، ذات الصلة، قبل بناء الجسر.
وفي السياق ذاته، وعدت الحكومة الصينية، التواصل مجددًا مع السيدة ليانغ، من أجل تحقيق تسوية معها.

بالفيديو.. الصين تفتتح جسرا حول منزل "سيدة عنيدة"

استحوذ صندوق «جي آي آي ريت الإسلامي» - وهو صندوق استثمارات عقارية متداولة مسجل في مركز دبي المالي، ويخضع لرقابة وتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية - على عقار مكتبي من الدرجة الأولى، موزع على طابقين في مكاتب إعمار سكوير، في وسط مدينة دبي، مقابل 32 مليون دولار (117.6 مليون درهم)، مع تحقيق عوائد إجمالية بحوالي 8%، حيث لدى العقار عقد إيجار متبقٍ لمدة 3 سنوات وهو مؤجر لشركة خدمات مهنية عالمية، تستخدمه كمكتب إقليمي رئيسي.
وقال محمد الناصري - رئيس مجلس إدارة الخليج للاستثمار الإسلامي، مالكة الصندوق، يعد «جي آي آي ريت الإسلامي» أول صندوق استثمارات عقارية متداولة خليجي متوافق مع أحكام الشريعة ويقدم أرباحاً شهرية موزعة، كما أنه أول صندوق من نوعه يتضمن أصولاً في الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أصول إقليمية، فضلاً عن أن «الخليج للاستثمار الإسلامي» تلقت التزامات من مستثمريها بتغطية 500 مليون درهم من أصول صندوق «جي آي آي ريت الإسلامي».
أرباح
من جانبه، قال محمد الحسن - الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في الشركة: إن هذا الاستحواذ ذو جودة عالية للصندوق، ويتسق مع استراتيجيته لتوزيع أرباح سنوية خالصة بنسبة 8% على المستثمرين، مؤكداً التزام الصندوق بتوزيع أرباح شهرية، على أن تدفع الأرباح الشهرية الأولى للصندوق من الشهر الجاري والمقبل فصاعدا.
وأضاف بانكاج جوبتا، الرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات في «الخليج للاستثمار الإسلامي»، أن هذا الاستحواذ يعد جزءاً من محفظة بقيمة 200 مليون دولار سيتم شراؤها من قبل صندوق «جي آي آي ريت»، وتشتمل على عقارات سكنية وتجارية وصناعية، بهدف تحقيق عائد صافٍ بنسبة 8%. وأضاف أنه فضلاً عن مذكرة التفاهم الإستراتيجية التي تم توقيعها بين صندوق «جي آي آي ريت» ومصرف عجمان مؤخراً، فإن المناقشات تجري لتوقيع اتفاقات مماثلة مع بعض البنوك الأجنبية والإقليمية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لزيادة قاعدة المستثمرين في الصندوق.

«جي آي آي ريت» يستحوذ على عقار  في دبي مقابل 117.6 مليون درهم

target4518081396170218008.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/796.jpg" target="_blank">مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
بلغ إجمالي استثمارات النساء في سوق عقارات دبي أكثر من 11 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2016 وتعكس تلك الاستثمارات الإجمالية قيمة 5649 صفقة، شملت عقارات جاهزة وعلى الخريطة حسبما ذكر لـ(البيان الاقتصادي) سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، الذي أكد أن الصدارة كانت إماراتية بامتياز.
فيما قال مسؤولون في شركات عقارية إن المرأة تلعب الدور الأكبر في عملية شراء العقار، فإما تكون هي المشترية أو تكون المحرك الأساس وراء قرار الشراء من قبل الرجل وتتراوح حصتها الاستثمارية في كبريات الشركات العقارية ما بين 8% و20%.
وأوضح بن مجرن أن البيانات الموثقة في إدارة البحوث والدراسات بالدائرة تشير إلى أن المستثمرات النسوة ينتمين إلى نحو 180 جنسية لكن حصة الأسد كانت من نصيب 11 جنسية تصدرتها المستثمرة الإماراتية.
وأوضح بن مجرن أن الاستثمارات الإجمالية تغطي صفقات الشراء لعقارات جاهزة وأخرى بيعت على الخريطة.
لافتاً إلى أن نسبة النساء اللواتي اشترين عقارات جاهزة بلغت 81% من إجمالي الاستثمارات منذ بداية العام. إذ بلغت قيمة استثماراتهن في العقارات الجاهزة أكثر من 9 مليارات درهم قيمة 3891 صفقة، فيما بلغت استثماراتهن في العقارات على الخريطة أكثر من ملياري درهم قيمة 1758 صفقة.
آمنة
تقول شركة «نايت فرانك» للاستشارات إن الأغلبية من المستثمرات هن سيدات أعمال، وأن النساء يفضلن الاستثمار في العقارات، لأنها آمنة بنسبة أكبر من الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية. ويرى البعض أن استثمارات النساء لا توازي استثمارات الرجال، إذ إن اهتمام النساء في شراء العقار، بدأ يأخذ حيزاً أكبر من ذي قبل، بغض النظر عما إذا كانت المرأة متزوجة أو عزباء.
صدارة 
وأشار مدير عام دارة أراضي وأملاك دبي إلى أن بيانات إدارة البحوث والدراسات بالدائرة أظهرت خلال هذه الفترة صدارة المستثمرة الإماراتية للعقارات التي لا تزال قيد الإنشاء أو تلك المعروفة في السوق بعقارات الخريطة.
ويرى بن مجرن أن تلك الصدارة مرآة لسلوك استثماري ناضج يتصاعد لدى المستثمرة الإماراتية التي كانت ولا تزال تتعامل مع العقار على أساس أنه استثمار طويل الأمد، لكنها اليوم تدخل بقوة إلى جانب الرجل لتمارس نشاطاً استثمارياً مميزاً يفوق من حيث الحجم والقيمة الأنشطة التجارية التي تبرع فيها بوصفها امرأة.
وشدد بن مجرن على أن صدارة المستثمرة الإماراتية للمستثمرات الخليجيات والعربيات والأجنبيات في صفقات العقارات الجاهزة تأكيد آخر على ما تتمتع به من حس عالٍ وثقة راسخة بأولوية الاستثمار في السوق فضلاً عن قناعتها بجدوى وربحية الاستثمار في السوق العقاري.
حصص
من جهتهم قال مسؤولون في شركات عقارية إن نسبة المشترين من النساء في مشاريعهم جيدة وأكدوا أن النساء عموماً، وسيدات الأعمال خصوصاً، يشكلن قوة مؤثرة في الحياة الاقتصادية عموماً، وفي السوق العقاري خصوصاً، سواء كانت المرأة مالكة للعقار، أو وسيطة في بيعه وشرائه.
وقال مسؤول في شركة إعمار إن نسبة المستثمرات في المشاريع الجديدة للشركة تتجاوز 15% فيما قال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بـ«نخيل» إن حصة المستثمرة لاسيما الإماراتية من العقارات التي تطورها الشركة تتجاوز 15%، مؤكداً أن حصة المستثمرة في واقع الأمر أكبر بكثير إذ ليس بالضرورة أن تشتري العقار وتسجله باسمها بقدر ما تكون هي المحرك الأساس وراء عملية الشراء في آلاف العقارات.
وقال مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات العقارية، إن بيانات الشركة تبرز دوراً لافتاً للمستثمرات النساء وتتجاوز حصتهن في مشاريع الشركة بدبي أكثر من 8%. لافتاً إلى أن المرأة سواء أكانت مستثمرة من عدمه لابد أن تكون وراء النسبة العظمى من صفقات الشراء كونها العمود الركن الأساس والشريك الأهم في بناء الأسرة التي يعد المنزل من أهم متطلباتها.
وذّكر أمجد بأن نجاح المرأة في السوق العقاري استثمارياً يرجع لأسباب أصيلة فيها وأبرزها أنها أكثر تمكناً من الرجل في مجال التصميم المعماري واختيار مواد الأثاث.
من جهته قال نور عاصف احد كبار المسؤولين في شون العقارية إن حضور المستثمرات النساء في مشاريع شون العقارية بارز لا سيما وأن الشركة تطور مشروعات تلبي تطلعات العائلات تحديداً ولما كانت المرأة شريكة الرجل في بناء العائلة فغالباً ما تكون هي العامل الرئيس في شراء العقار، لذا فإن دورها يتجاوز تسجيل العقار باسمها إلى الوقوف مع الرجل وتشجيعه على اتخاذ قرار الشراء.
يقول بن مجرن إن «المنزل هاجس المرأة منذ الأزل، ودائماً ما تربط المرأة حياتها بسقف المنزل، وتعتبره حجر الأساس في طمأنينة العائلة، وضماناً لنجاح مسيرتها، ولأنها تتمتع بحدس لا يخطئ، فهي تدرك مغزى الاستثمار العقاري، ولا تتأخر في خوض غماره، أو دعم الرجل وتشجيعه للدخول فيه.
ولا يستغرب بن مجرن تزايد أعداد السيدات اللاتي يدخلن السوق يومياً، ويؤكد بن مجرن، أن ثقة النساء في عقارات دبي، تتجلى في تزايد أعدادهن وعدد الصفقات وقيمتها، إذ زادت استثمارات النساء في السوق العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية على نحو كبير، صعوداً من 13 مليار درهم في 2013، وصولاً إلى 33 مليار درهم في 2015.
الإماراتية تفضّل العقارات الجاهزة
طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات إدارة البحوث والدراسات في دائرة أراضي وأملاك دبي، فإن المستثمرات الإماراتيات يتصدرن قائمة أعلى 10 جنسيات نسائية يستثمرن في السوق العقاري، إذ أبرمن 639 صفقة شراء لعقارات جاهزة منذ بداية العام الجاري بأكثر من ملياري درهم، تلتها المستثمرة من الجنسية الهندية بشرائها 666 عقاراً جاهزاً بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم المستثمرة البريطانية بشراء 416 عقاراً جاهزاً بقيمة 901 مليون درهم.
وبحسب التحليل فإن المستثمرة الباكستانية جاءت في المرتبة الرابعة بشراء 307 عقارات جاهزة بقيمة 521 مليون درهم، تلتها المستثمرة من الجنسية الصينية في المرتبة الخامسة بشراء 146 عقاراً جاهزاً في دبي بقيمة 204 ملايين درهم، ثم المستثمرة من الجنسية الإيرانية بشرائها 116 عقاراً جاهزاً بقيمة 215 مليون درهم.
وجاءت المستثمرة من الجنسية الروسية في المرتبة السابعة بشرائها 113 عقاراً جاهزاً بقيمة 218 مليون درهم تلتها في المرتبة الثامنة المستثمرة من الجنسية الكويتية بشراء 90 عقاراً بقيمة 161 مليون درهم.
وبينما اشتهر المستثمر السعودي الرجل بصدارته الدائمة لقائمة المستثمرين الخليجيين إلا أن المستثمرة السعودية جاءت في المرتبة التاسعة بشراء 88 عقاراً بقيمة 252 مليون درهم، في حين حلت المستثمرة من الجنسية الكندية في المرتبة العاشرة بشراء 88 عقاراً بقيمة 228 مليون درهم. فيما بلغت استثمارات النسوة خلال الفترة ذاتها في العقارات الجاهزة من باقي الجنسيات العربية والأجنبية أكثر من 2.9 مليار درهم قيمة 1222 عقاراً.
ورسخت المستثمرات الإماراتيات صدارتهن لقائمة أعلى 10 جنسيات نسائية يستثمرن في السوق العقاري إذ أبرمن 344 صفقة شراء لعقارات على الخريطة بقيمة 367 مليون درهم منذ بداية العام الجاري طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات إدارة البحوث والدراسات في دائرة أراضي وأملاك دبي.
وجاءت المستثمرة من الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بعدما اشترت 238 عقاراً على الخريطة بقيمة 326 مليون درهم وشاركتها المستثمرة من الجنسية السعودية المرتبة ذاتها بشراء 219 عقاراً على الخريطة منذ بداية العام الجاري 2016 بقيمة 326 مليون درهم.
وجاءت المستثمرة من الجنسية البريطانية في المرتبة الثالثة بشرائها 125 عقاراً بقيمة 147 مليون درهم، فيما تلتها المستثمرة من الجنسية الباكستانية بشراء 112 عقاراً بقيمة 105 ملايين درهم، وتلتها المستثمرة الكويتية بشراء 80 عقاراً على الخريطة بقيمة 102 مليون درهم، ثم المستثمرة من الجنسية الصينية بشراء 60 عقاراً على الخريطة بقيمة 74 مليون درهم.
فيما حلت بعدها المستمرة المصرية بشراء 42 عقاراً على الخريطة بقيمة 56 مليون درهم، تلتها المستمرة الأردنية بشراء 37 عقاراً على الخريطة بقيمة 46 مليون درهم، أعقبتها المستثمرة من الجنسية الإيرانية بشراء 37 عقاراً، بقيمة 58 مليون درهم، ومن ثم توزعت باقي الصفقات على جنسيات متعددة بلغت قيمة مشترياتهن 588 مليون درهم قيمة 464 عقاراً على الخريطة.
قوة 
تعد المرأة مسؤولة عن حوالي 20 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي عالمياً، ما يجعلها العنصر الاقتصادي الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً.
وفي دول الخليج العربي، تشكل المرأة نموذجاً قيادياً بمجال المال والأعمال، إذ يُشكل النساء 41% من سكان الخليج، وتصل نسبة العاملات منهن إلى 16%، وتحتضن السعودية والإمارات نحو ثلاثة أرباع إجمالي القوى العاملة النسائية (حوالي 1.75 مليون امرأة) وفقاً لتقرير لشركة «الماسة كابيتال».
6
ستة أسباب تحفز المرأة على شراء العقار:
-الاطمئنان على مستقبل واستقرار أفراد العائلة
-الشعور بالرضا والسعادة من خلال امتلاك عقار
-رغبة المرأة بالاستقلال المادي في إطار عائلي
-وفرة الخدمات والتسهيلات المصرفية المشجعة
-تشجيع المجتمع لدخول المرأة عالم الأعمال
-العائدات المجزية بيعاً وتأجيراً في السوق
محرك 
يقول عاملون في السوق العقاري إن المرأة هي محرك أساس في عملية شراء العقار، فبالاضافة إلى أن اغلب صفقات الشراء تبرمها نسوة بشكل مباشر، إلا أن البعض الآخر من الصفقات تُمول من المستثمرين الرجال الإماراتيين لصالح أمهاتهم أو زوجاتهم أو بناتهم أو اخواتهم إكراماً لهن أو ضمانة لمستقبلهن أو كليهما لاسيما فيما يتعلق بشراء العقار للزوجة والابنة والأخت.

الإماراتيات يتصدرن منذ بداية 2016 وتنافس بين البريطانيات والهنديات

11 ملياراً استثمارات سيدات الأعمال في عقارات دبي

2024104.jpg

بلغ إجمالي استثمارات النساء في سوق عقارات دبي أكثر من 11 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2016 وتعكس تلك الاستثمارات الإجمالية قيمة 5649 صفقة، شملت عقارات جاهزة وعلى الخريطة حسبما ذكر لـ(البيان الاقتصادي) سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، الذي أكد أن الصدارة كانت إماراتية بامتياز.

تتابع موسكو بمزيد من الفضول أحدث فضائح روسيا، بعد أن تساءلت العديد من الأوساط الروسية، لا سيما المعارضة منها، عن سر امتلاك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قصراً شرقي الطراز تقدر قيمته بـ16 مليون دولار في إحدى أفخم ضواحي موسكو، فيما راتبه الرسمي المعلن لا يتجاوز 120 ألف دولار سنوياً، وذلك وسط تأكيدات أن هذا القصر جزء من فضيحة فساد أكثر شمولاً.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير نشر أخيراً، أن شويغو الذي يقود حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العسكرية في سوريا، قد استغل ابنته الجميلة للتستر على ملكية قصر فاخر في موسكو.
ويشتم محققو المعارضة رائحة فضيحة سياسية، مفادها أن الجنرال الصارم سعى لإخفاء القصر الفخم، من خلال تسجيل قطعة الأرض باسم ابنته كزينيا، حين كانت لا تزال في الثامنة عشرة من العمر فقط.
ويعرف عن كزينيا شويغو أنها تعمل ممثلة غير متفرغة، وهي مقربة جداً من أبيها، الذي يعتبر العقل المدبر للحملة السورية والملام من قبل الغرب لاجتياحه القرم، وتقديمه الدعم العسكري لعناصر المنشقين في شرق أوكرانيا، كما يشار إلى مسؤولية عدد من الطيارين الخاضعين لقيادته عن القيام باتصالات مع قيادات الدفاع الجوي البريطاني، في ظل أجواء التوتر القائم بين الشرق والغرب حالياً.
وتستند المعارضة إلى معطيات تشير إلى أن قيمة العقار تتخطى مصادر دخل الحليف المقرب من بوتين، الذي يتقاضى حالياً راتباً يقارب الـ120 ألف دولار سنوياً، ولا يتماشى مع مستوى دخل العائلة المعلن عنه في ذلك الوقت.
وكشفت معلومات حديثة أن كزينيا أصبحت مالكة قصراً فخماً مقاماً على بقعة مكسوة بالأشجار في بارفيكا، إحدى أكثر ضواحي موسكو رقياً في نوفمبر 2009، أي حين كانت لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها فقط. ولم يتم في حينه الكشف عن مستوى الدخل والأصول المالية التابعة للعائلة.
وأظهرت الصور المأخوذة من الجو للمنزل ، الذي يمتد على مساحة 97 ألف قدم مربعة، أنه مصمم على نحو فخم، ويكسوه عدد من الأسقف المنحنية، القريبة بطابعها من المعابد البوذية.
ويذكر في هذا السياق أن شويغو البالغ من العمر ستين عاماً يحتل منصب جنرال في الجيش الروسي، ويشرف على عمليات التوسع المكلفة للسياسات الدفاعية لروسيا، وهو قد ولد في جمهورية بورياتيا، أحد الكيانات الفيدرالية البوذية في سيبيريا.
وعلق المحقق العقاري، جيورجي ألبوروف، المقرب من خصم بوتين السياسي ألسكي نافالني على ما اكتشف في هذا الصدد بالقول: كيف يمكن لطالبة في الثامنة عشرة أن تصبح مالكة أرض تقدر بمئة ألف دولار للمئة متر المربع الواحد أو تسعة ملايين دولار للعقار، إنه أمر غير واضح ويجب أن يشكل تساؤلاً كبيراً للجنة التحقيق.
ويستشعر محققو المعارضة وجود فضيحة فساد تشير إلى أن الجنرال المتشدد قد سعى لإخفاء ملكية القصر الفخم، من خلال تسجيله باسم ابنته كزينيا، وهي لا تزال صغيرة.
وتتولى لجنة التحقيق التي يرأسها زميل لبوتين أيام الدراسة عملية التحقيق في الجرائم الكبرى في روسيا.
وادعى ألبوروف أن القيمة الإجمالية للعقار تبلغ 18 مليون دولار على الأقل، في حين أن دخل العائلة المصرح عنه من كل المصادر خلال العامين اللذين شهدا عملية البناء لا يتخطى مبلغ 120 ألف دولار سنوياً. وقدم ألبوروف وثائق تشير إلى أنه في أغسطس 2012 وضع العقار باسم شقيقة زوجة شويغو يلينا أنتيبينا، التي رفضت التعليق على الموضوع.
وأشار ألبوروف، وفق المصادر، إلى أنه حين انطلق المفتشون لزيارة يلينا أنتيبينا في شقة تبلغ مسجلة باسمها، تم توقيفهم خارج المبنى من قبل عناصر من خدمة الأمن الاتحادية وشرطة موسكو، واقتيدوا جميعاً إلى التحقيق بتهمة «الاشتباه بالقيام بعملية سرقة».
وأشار ألبوروف إلى أنه خلال عمليات التحقيق وجد الباحثون أنفسهم متهمين من قبل الاستخبارات الروسية بجمع المعلومات حول الجنود المقاتلين في روسيا لتمريرها إلى المتشددين. وتم تحذيرهم من نشر قصة عقار شويغو.

سيرغي شويغو يمتلك قصراً بـ16 مليون دولار وراتبه السنوي لا يتجاوز 120 ألفاً

فضيحة عقارية تطارد وزير الدفاع الروسي

target835256120633572557.jpg

أيدت محكمة نقض أبوظبي، الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي بإلزام خليجي مدعى عليه بأن يؤدي لرجل عربي الجنسية مبلغ 112 ألف درهم وأن يرد للمدعي أصول الشيكات الأربعة غير المسحوبة، عن القيمة الإيجارية لمسكن شعبي تم إخراجه منه بحكم قضائي بعد استئجاره بالباطن، وإلزامه بمصاريف الدعوى، كما ألزمت المدعي عليه بأن يؤدي 94 ألفا و500 درهم والمصاريف عن قيمة انتفاعه بالسكن لمدة 22 شهراً.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام عربي برفع دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية طلب فيها الحكم بفسخ عقد إيجار، وإلزام المدعي عليه بإرجاع الشيكات مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية.
وقال صاحب الدعوى إنه استأجر من المدعى عليه مسكنا شعبيا بموجب وكالة صادرة من مالكة العقار للمتهم، وبناء عليه سلم المدعي إلى المدعى ضده ستة شيكات تحمل القيمة المتفق عليها بينهما، وبموجب حكم قضائي تم إبطال العقد المبرم بين المدعي عليه ومالكة العقار مع إلغاء الوكالة الممنوحة له، ثم قامت مالكة السكن بطرد صاحب الدعوى.
وقدم المدعي مذكرة طلب فيها إلزام المدعى عليه بإرجاع قيمة الشيكات، ودفع تعويض قدره 450 ألف درهم.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 112 ألف درهم وأن يرد أصول الشيكات الأربعة غير المسحوبة، وبأن يؤدي 94 ألف و500 درهم والمصاريف.
الغاء
واستأنف المدعي الحكم وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المدعي عليه بإرجاع قيمة الشيكات الستة وما تم صرفه منها، وإلزامه بدفع تعويض مادي ومعنوي بقيمة 450 ألف درهم.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم الابتدائي، ليقدم المستأنف طعناً أما محكمة نقض أبوظبي، والتي قضت بدورها بتأييد الحكم.

إلزام مستثمر عقار خليجي بدفع 112 ألف درهم لعربي

target4009594497593868971.jpg

أيدت محكمة نقض أبوظبي، الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي بإلزام خليجي مدعى عليه بأن يؤدي لرجل عربي الجنسية مبلغ 112 ألف

ابتلعت أفعى ضخمة طولها 5 أمتار، عنزة تزن 35 كيلوغراماً في مدينة كيرنز بشمال مقاطعة كوينزلاند الأسترالية.وذكرت صحيفة «كيرنز بوست» الأسترالية ان العنزة اختفت من عقار «ناتان رود» المجاور لغابة مطرية، ولم يعلم بمكانها إلا عندما لمح أفعى ضخمة اشتبه بأنها التهمتها، بسبب انتفاخ غريب في معدتها. وتبين ان الأفعى ابتلعت العنزة وأمضت 3 أيام في هضم وجبتها قبل أن تختفي.وراقب يوري هاغدورن هذه الأفعى الأرجوانية اللون، مؤكداً انها تتواجد في المنطقة بشكل دائم. وقال انها تأكل عادة نوعاً من الكنغر وهو كبير بقدر العنزة. وقررت مالكة العقار إعطاء عنزاتها إلى عمها الذي يملك حديقة حيوان خوفاً من أن يكون مصيرها في بطن الأفعى مثل سابقتها.

أفعى تبتلع عنزة

2600.jpg

قتل ما لا يقل عن 31 مصرياً وجرح اكثر من 25 آخرين في حصيلة أولية لحادث انهيار صخري ضخم من جبل المقطم على عزبة بخيت بحي الدويقة «العشوائي» شرق القاهرة. وسط توقعات ان يرتفع عدد القتلى إلى 200.وقال مصدر أمنى مصري «إن الكتل الصخرية سقطت بحجمها الطبيعي والتي تقدر أحجامها بالأطنان على مجموعة من العشش السكنية والمنازل تقدر بنحو 35 منزلا »، مشيرا إلى أنه «تم نقل المصابين إلى مستشفيات الزهراء والدمرداش والحسين الجامعي لتلقى العلاج اللازم فيما نقلت الجثث إلى مشرحة زينهم ورشح المصدر ارتفاع أعداد المصابين والقتلى في الحادث». وقال ان «الصخور المتساقطة دمرت كثيرا من المباني المتلاصقة التي تفصل بينها طرق ضيقة قرب طريق سريع في منطقة الدويقة بمنشية ناصر في شرق القاهرة». وأضاف المصدر أن «رجال الدفاع المدني والإطفاء يقومون برفع الأنقاض والبحث عن ضحايا آخرين.وتواجد بموقع الحادث نحو 40 من سيارات الإسعاف منهم 10 مجهزة كغرف عناية مركزة وتم استدعاء أوناش من شركة المقاولون العرب ومحافظة القاهرة للمساعدة في رفع الكتل الصخرية الكبيرة التي سقطت على البيوت». وقال الدكتور أسامة القائد مدير مستشفى الحسين الجامعي: «إنه تم تحويل 16 حالة إلى المستشفى توفي منها طفلة عمرها 4 سنوات فيما تراوحت باقي الحالات بين كسور وارتجاج في المخ ورضوض». ولفت مصادر أمنية بموقع الحادث إلى ان «هناك صعوبات بالغة للوصول إلى المنازل نتيجة بناء المنطقة بطريقة عشوائية ولا توجد شوارع واسعة».مشيرا إلى أن «رجال الإنقاذ يقومون بعملهم لانقاذ الضحايا من تحت الأنقاض كما قاموا بإخلاء العديد من المنازل المجاورة للحادث خشية سقوط المزيد من الكتل الصخرية». وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان« القوات المسلحة أرسلت عددا من وحدات الانقاذ بها إلى المنطقة للمساعدة في اخراج القتلى والمصابين من تحت الأنقاض». وفي وقت سابق أرسلت السلطات عشرات من قوات الشرطة ورجال الإنقاذ، بالإضافة إلى عربات الإطفاء والكلاب البوليسية لكن السكان الغاضبين اشتكوا مما قالوا انها استجابة غير كافية من الحكومة في مواجهة الكارثة.وانتقلت قيادات محافظة القاهرة وعلى رأسها المحافظ الدكتور عبد العظيم وزير، كما تم إنشاء مخيم في مركز شباب الدويقة ودار المناسبات لعملية نقل المواطنين أصحاب المنازل التي انهارت ونجو من الحادث إلى هناك.وقال اللواء محمد نصير مدير إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية المصرية ان «هناك محاولات مستميتة من رجال الدفاع المدني لإجلاء المواطنين ورفع الأنقاض لكن الصعوبات أكبر بكثير من المتوقع نظرا لسقوط الكتل الصخرية كاملة الأمر الذي يحتاج إلى تفتيت الصخور أولا لبيان ما يوجد تحتها».الى ذلك فجر النائب البرلماني عن المنطقة التي شهدت الكارثة حيدر بغدادي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن« عدد المنازل الموجود تحت الأنقاض يتراوح ما بين 35 إلى 50 منزلا»،متوقعا أن يكون« عدد الضحايا ما بين مصابين وقتلى أن يصل إلى مئتي شخص».وانتقد بغدادي بشدة «بيروقراطية وزارة الإسكان المصرية ومحافظة القاهرة وحملهما المسؤولية كاملة بعد أن أكد أن هناك أعمال تهذيب لهذه الصخور تتم منذ خمس سنوات لكن المقاول الذي اسند له العمل يتباطأ في هذه العملية كما انتقد أيضا عدم قدرة المسؤولين بوزارة الإسكان على اتخاذ قرار بنقل ساكني العشوائيات في الدويقة إلى مشروع إسكان سوزان مبارك الملاصق للمنطقة والذي أكد أن به نحو ألفى وحدة شاغرة».وتعتبر المنطقة التي شهدت الكارثة منطقة عشوائية معروفة بالاكتظاظ بالسكان حيث تعيش أسر فقيرة بأكملها أحيانا في غرفة واحدة. وكل المباني المبنية بالطوب الأحمر في المنطقة مقامة على منحدرات صخرية. وقال سكان كثيرون انهم أبلغوا السلطات منذ أسابيع بوجود انهيار صخري صغير في المنطقة لكن تفاوتت أقوالهم فيما يتعلق باستجابة الحكومة للبلاغات.يذكر ان مصر تشهد بين الآن والآخر حوادث من هذا النوع، والتي كانت آخرها انهيار عقار سكني في مدينة الإسكندرية في ديسمبر الماضي أسفر عن مقتل 29 شخصاً. وكان المبنى المنها مكونا من 12 طابقاً.وقالت السلطات المصرية إن «الطوابق السبعة الأولى من المبنى شيدت عام 1982 دون ترخيص ثم أقامت مالكة العقار الطوابق الخمسة الأخرى في وقت لاحق بعد الحصول على ترخيص بالطوابق السبعة الأولى». وأمرت السلطات بالقبض على عدد من الأشخاص من بينهم مالكة العقار وذكرت مصادر الأمن أن السلطات اعتقلت المقاول المسؤول عن أعمال الترميم التي كانت جارية وقت انهيار المبنى.

عشرات القتلى والجرحى بانهيار صخري في القاهرة

12806.jpg

قالت مصادر أمنية مصرية إن عدد القتلى من المبنى السكني المؤلف من 12 طابقا الذي انهار في مدينة الإسكندرية الاثنين، ارتفع إلى 11 أمس، بعدما انتشلت السلطات خمس جثث أخرى من وسط الأنقاض. مع ترقب العثور على المزيد من المفقودين البالغ عددهم أكثر من 25 شخصا. فيما أخلت السلطات ست بنايات مجاورة، وأمرت بضبط وإحضار مالكة العقار المقيمة في الكويت.كما تم حبس مدير التنظيم في الادارة الهندسية سيفين فكري أربعة أيام على ذمة التحقيق.وانضمت فرق الإنقاذ التابعة للجيش لجهود البحث عن ناجين وسط الحطام، ويعتقد أن ما بين 25 و30 فردا دفنوا تحته.وذكرت المصادر الأمنية أنه منذ انهيار المبنى أخرج عمال الإنقاذ امرأتين على الأقل على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن عدد الناجين ثلاثة.وكان المبنى انهار أمس الاول أثناء قيام عمال بناء بترميم في الطابق الأول.وأشارت المصادر إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم لانتشال باقي ضحايا العقار الكائن بمنطقة لوران شرقي الاسكندرية ، فيما رجحت تقارير ارتفاع عدد الضحايا مع تواصل جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض.كما انتقلت إلى موقع الحادث وحدات من القوات المسلحة للمساهمة بمعداتهم في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والمصابين من جراء الحادث الذي أثر على ثلاث عمارات مجاورة للعمارة المنكوبة..كما تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى شارع بن خلقان بمنطقة لوران الذي شهد انهيار العمارةوقالت السلطات أن الطوابق السبعة الأولى من المبنى شيدت عام 1982 دون ترخيص ثم أقامت مالكة العقار الطوابق الخمسة الأخرى في وقت لاحق بعد الحصول على ترخيص بالطوابق السبعة الأولى.وصرح مصدر بلجنة خبراء شكلتها الحكومة للتحقيق في سبب الانهيار بأن المعاينة الأولية أشارت إلى أن هناك غشا في مواد البناء إضافة إلى عدم وجود قدر كاف من حديد التسليح في المبنى.وأصدر النائب العام أمرا بالقبض على مالكة العقار وعلى المقاول والمهندس المسؤولين عن أعمال الترميم التي كانت تنفذ قبل وقوع المبنى.وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية أن تحريات رجال الشرطة توصلت إلى أن مالكة العقار وتدعى هانم مصطفى تقيم حاليا بدولة الكويت ، وأمرت النيابة العامة بضبطها وإحضارها.وقرر محافظ الاسكندرية اللواء عادل لبيب إخلاء ثلاثة عقارات مجاورة للعقار المنهار وذلك للمحافظة على أرواحهم فيما تشارك القوات المسلحة في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا والمصابين.وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد قرر تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة لإجراء الفحص الفني ومعرفة أسباب الانهيار وتحديد مدى مسؤولية موظفي الحي مع التصريح بدفن جثث المتوفين وما قد يعثر عليه من ضحايا آخرين وسرعة رفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن العقار المنهار سبق صدور عدة قرارات بتنكيسه وترميمه آخرها في عام 2002 ولم تنفذ تلك القرارات بسبب وجود خلافات بين ملاك العقار والسكان.انتشال فتاة على قيد الحياة بعد 24 ساعةتمكن رجال الحماية المدنية في الإسكندرية من انتشال فتاة في الرابعة والعشرين من العمر من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنكوب، بعد وجودها 24 ساعة تحت الأنقاض.وذكر التلفزيون المصري أن الفتاة التي تدعى ياسمين محمد عبدالعال وتبلغ من العمر 24 عاما تم نقلها على الفور إلى مستشفى لإسعافها.

انتشال 11 جثة من تحت أنقاض مبنى الإسكندرية المنهار

الدول الخليجية تنفق تريليون دولار على المشاريع العقارية والتنمية

aa110.jpg

قررت لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان إلزام صاحبة بناية الرميلة بإجراء الصيانة الشاملة للبناية وعدم إخلاء المستأجرين فيما قدمت صاحبة البناية شكوى إيجارية تطالب السكان بإخلاء البناية من أجل إجراء الصيانة اللازمة بغرض البيع.وقال عبيد الشامسي مقرر لجنة المنازعات الايجارية بأن اللجنة قررت السماح لمالكة البناية بإجراء صيانة شاملة للبناية وذلك بوجود المستأجرين، مشيراً إلى أن مالكة البناية قدمت شكوى ايجارية تطالب بإخلاء المستأجرين مع انتهاء عقود الإيجار ولم تطالب بزيادة القيمة الايجارية موضحاً بأن المالكة تسعى إلى بيع البناية.كما أشار إلى أنه سيتم استدعاء المستأجرين واطلاعهم بطلب المالكة فيما يخص الإخلاء مؤكداً بأن التصريح الصادر من البلدية يفيد القيام بأعمال إزالة سيراميك أرضيات الحمامات والمطابخ وتغيير الخزانات والتمديدات الصحية وأعمال الصبغ الداخلي للغرف. وأكد الشامسي عدم تلقي أي شكوى من المستأجرين فيما يخص زيادة الإيجار في بناية الرميلة.وقال الشامسي إن المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2005 بشأن تنظيم إيجار العقارات في إمارة عجمان الغرض منه هو تدخل السلطات في الإمارة لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر لضمان حماية الطرف الضعيف وأكد القانون في المادة رقم (4/6)أنه يحق للمستأجر قبل نهاية عقد الإيجار بثلاثة شهور أن يطلب من لجنة تخفيض الإيجار الساري وقت ذلك ليكون مقداره مساوياً لمبلغ إيجار المثل.وأوضح الشامسي بأنه في حالة طلب أي مالك عقار بإجراء صيانة شاملة للعقار يقوم القسم المختص بالدائرة بعمل معاينة للعقار لتحديد مدى إمكانية إتمام الصيانة في وجود المستأجرين من عدمه وفي حالة عدم ممانعة وجود مستأجرين أثناء عملية الصيانة يصدر التصريح متضمنا بندا صريحا يقول (لا يجوز إخلاء المستأجرين الذين لديهم عقود سارية).أما في حالة استحالة إتمام الصيانة في وجود المستأجرين أو طلب المؤجر زيارة بعض الأدوار مما يؤثر على حياة المستأجرين أثناء عملية الإضافات لا يجوز للمالك طلب إخلاء المستأجرين إلا بعد صدور تصريح من دائرة البلدية بذلك ويمنح المستأجرون مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار التراخيص من دائرة البلدية بإخطار كتابي موجه للمستأجر.وذكر مقرر لجنة المنازعات الايجارية بأن القانون أوضح في المادة رقم (6/5) انه لا يجوز للمالك زيادة القيمة الإيجارية طول مدة سريان عقد الإيجار الموقع بين الطرفين ولكن يجوز للمؤجر زيادة مبلغ الإيجار المذكور في العقد بعد انتهاء مدته بشرط أن يتم إخطار المستأجر قبل نهاية العقد بثلاثة شهور وألا تتجاوز الزيادة نسبة 20% من مبلغ الإيجار الساري في وقت الإخطار بالزيادة ويحق للمستأجر الاعتراض على تلك الزيادة لدى لجنة المنازعات.وأكد الشامسي زيادة عدد الشكاوى الإيجارية في عجمان موضحاً بأن عدد الشكاوى وصل خلال العام الحالي إلى 620 شكوى موضحاً بأن غالبية الشكاوى بسبب الزيادة السنوية التي أقرها المرسوم بنسبة 20% كما أن بعض الملاك يطالبون بإخلاء المستأجرين لرفع قيمة الإيجار.ومن جانبها قالت منى خلف حمزة إماراتية الجنسية وصاحبة بناية الرميلة في وسط عجمان: أطالب بإخلاء المستأجرين لأجل إجراء صيانة شاملة للبناية مؤكدة بأنه من الصعوبة إجراء صيانة للحمامات والمطابخ والأرضيات بوجود السكان، كما أشارت إلى أنها لم تطالب برفع قيمة الإيجار على السكان.وذكرت صاحبة البناية بأنها في حاجة إلى بيع البناية، مشيرة إلى أن البناية في وضعها الراهن غير مرغوبة في السوق ويجب إجراء الصيانة اللازمة لها.عجمان ـ أسامة أحمد

عبيد الشامسي: 620  شكوى إيجارية في عجمان خلال العام الحالي

إلزام مالكة بناية الرميلة بإجراء الصيانة وعدم إخلاء المستأجرين

140w34.jpg

في دراسة تناولت أوضاع السوق العقاري وارتفاع عوائده الاستثمارية

مطالبات لإعادة النظر بقيمة الإيجارات وزيادة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود

أبدى رئيس شركة رانباكسي الهندية للأدوية استعداده لزيادة انتاج المضاد الحيوي المستخدم في علاج الجمرة الخبيثة التي أثارت رعب الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية بمجرد أن يحصل على موافقة بالبدء في الانتاج، في حين تسعى شركة باير الألمانية لصناعة المواد الصيدلانية للتوصل إلى تسوية مع الحكومة الكندية، التي تجاهلت امتياز الشركة بانتاج المضاد الحيوي للجمرة والمعروف باسم (سيبرو). مع العلم ان القواعد الدولية المانحة لبرأة الاختراع وحقوق الملكية تتيح للحكومات تجاهل ذلك في حالات الطواريء. ويقول راميش باريكه مدير شركة رانباكسي لابوراتوريز التي تنتج نوعا ارخص دون ترخيص من عقار سيبرو وهو افضل علاج للجمرة الخبيثة «نحن مستعدون للانتاج وكأننا في حالة حرب». ومع تنامي حالة الذعر خوفا من هجوم بيولوجي واسع النطاق على الولايات المتحدة أعلنت شركة رانباكسي وهي أكبر شركات الادوية الهندية من حيث المبيعات أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بعشرين مليون قرص شهريا من عقار سيبروفلوكساسين اعتبارا من ديسمبر المقبل. وتقدمت رانباكسي وهي رائدة في السوق الهندية في مجال انتاج عقاقير مكوناتها الفعالة هي مادة السيبروفلوكساسين بهدا العرض بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من السيناتور تشارلز شومر عضو مجلس الشيوخ الامريكي عن ولاية نيويورك استفسر فيه عن قدرة الشركة على توفير هذا الدواء بسرعة. وكان شومر قد ناشد الحكومة الامريكية زيادة مخزون الطوارئ من العقار المضاد للجمرة الخبيثة. وحتى الآن فإن شركة باير الالمانية مالكة براءة عقار سيبرو حتى ديسمبر عام 2003 هي الوحيدة المسموح لها ببيع العقار في الولايات المتحدة حيث تعرض العشرات لبكتيريا الجمرة الخبيثة عبر الرسائل البريدية. لكن واشنطن شرعت في التفاوض مع باير كي تخفف من شروطها الخاصة ببراءة العقار. وقد عرضت شركة أدوية هندية اخرى هي شركة سيبلا بيع نوع غير مرخص من العقار المضاد للجمرة. لكن رانباكسي التي تبيع بالفعل أدوية لعلاج البرد وعقاقير اخرى في السوق الامريكية في وضع افضل لبيع عقار سيبروفلوكساسين هناك لأن النوع الذي تنتجه من العقار حاصل بالفعل على موافقة ادارة الاغذية والعقاقير الامريكية على تسويقه بمجرد انتهاء حقوق ملكية شركة باير. وقال باريكه ان الشركة تحتاج الى ما بين 6 و8 اسابيع للتجهيز للانتاج مشيرا الى ان المواد اللازمة لانتاجه متوفرة بالفعل. واضاف ان الشركة قادرة على انتاج اكثر من 20 مليون قرص شهريا من عقار سيبرفلوكساسين اذا دعت الحاجة الى ذلك. وفي اطار سعيها لمواجهة الدعوة للسماح ببيع انواع غير مرخصة من العقار وعدت شركة باير بزيادة الانتاج الى أكثر من ثلاثة امثال لتلبية احتياجات نحو 7ر1 مليون شخص. لكن المسئولين الامريكيين يرغبون في توفير كميات تكفي لعلاج 12 مليون شخص. وتتيح القواعد الدولية الخاصة بالبراءات وحقوق الملكية للحكومات تجاهل تلك الحقوق في حالات الطواريء. ولم تكشف شركة رانباكسي عن السعر الذي ستبيع به العقار في اسواق الولايات المتحدة وان كانت قد وعدت بأن يكون سعرا مغريا. وكانت كندا قد أعلنت أول أمس، الخميس، أنه في ضوء الارتفاع الهائل في الطلب العالمي على المضاد الحيوي المذكور الذي تحتكر شركة باير إنتاجه، فإنها أصدرت قرارا بإنتاج مليون جرعة من عقار بديل أرخص ثمنا. لكن الشركة تقول إن بإمكانها تلبية الطلب على العقار الاصلي، سايبرو، بسهوله في كندا. وأعربت عن قلقها من مضاعفات إنتاج عقار بديل أقل ثمنا، قائلة إن ذلك القرار يمثل سابقة خطيرة. وقد طلبت الحكومة الكندية من شركة أبوتكس، وهي أكبر شركات الأدوية في كندا، إنتاج أقراص مضادة للجمرة الخبيثة. وكانت شركة باير قد قررت بالفعل مضاعفة إنتاج المضاد الحيوي، ثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد. غير أن أبوتكس وعدت بتوفير العلاج في فروعها في كندا بأسعار منخفضة. وتقول الشركة أن المسألة لا تقتصر على السعر فقط بل تتعداده «إلى ضرورة جعل الدواء متوفرا استعدادا لاحتمال انتشار المرض»، متساءلة: «هل نترك الناس يموتون بسبب امتياز إنتاج الدواء؟». وتنظر السلطات الأمريكية أيضا بتخيف القيود القانونية الخاصة ببراءات الاختراع لتفسح السبيل أمام شراء بديل أرخص من سايبرو. وهناك الكثير من الشركات التي تنتظر تقديم بدائلها. كما ارتفعت أسعار أسهم العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية ارتفاعا حادا، بسبب تزايد المخاوف من الإرهاب البيولوجي في الولايات المتحدة.

نتائج البحث عن: مالكة عقار